المصدر: جريدة الجمهورية 20/11/2016

عبير فتحي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء. ومحافظ البنك المركزي. بالإضافة إلي وزراء الدفاع. والخارجية. والداخلية. والمالية. فضلاً عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية. 

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف.

 تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة. فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات علي محدودي الدخل. حيث وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة علي الفئات الأكثر احتياجاً. كما ناقش الاجتماع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.

 ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تكثيف الرقابة علي الأسواق والعمل علي الحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوفير المناخ المواتي للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب. فضلاً عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع.

 وتناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة. وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات. فضلاً عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة. ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء. 

وتطرق الاجتماع إلي الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها. وذلك تحضيراً لافتتاحها.

 وأكد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الحكومة بالإسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما تم متابعة الجهود التي تبذل لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل مختلف القطاعات. حيث أكد الرئيس علي أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدي إلي الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها للمواطنين.